سازمان بين المللي كار در سال 1919 پس از پايان جنگ جهاني اول در زماني كه كنفرانس صلح در كاخ ورساي بر پا بود ، شكل گرفت . نياز به پيدايش چنين سازماني در قرن نوزدهم به وسيله دوتن از صنعتگران ولزي و فرانسوي يعني رابرت اوون و دانيل لگراند مورد تأكيد و پيگيري قرار گرفته بود . پس از آنكه طرح مذكور در خلال همكاري هاي بين المللي جهت تدوين قانون كارگران در سال 1901 در باسل مورد توجه قرار گرفت . سازمان ILO  با هدف  تدوين مقررات و قوانين بين المللي در جهت بهينه سازي استانداردهاي بين المللي كار و حصول اطمينان از بكار گيري آنها متولد شد.
   قانون ILO در بين ماههاي ژانويه و آوريل 1919 به وسيله كميسيون كار در كنفرانس بين المللي صلح تدوين شد . اين كميسيون تركيبي بود از نمايندگان 9 كشور بلژيك ، كوبا ، چكسلواكي ، فرانسه ، ايتاليا ، ژاپن ، لهستان ، بريتانيا، و ايالات متحده آمريكا كه رهبري كيسيون را ساموئل گامپرس، رئيس فدراسيون كارگري آمريكا ( AFL  )  بر عهده داشت . نتيجه اين نشست بروز سازمان سه جانبه گرايي بود كه تنها سازماني بود كه نمايندگان دولت ، كارفرمايان و كارگران را در يك نقطه سامان مي داد . قانون ILO فصل هشتم معاهده صلح ورساي است .
   اولين نشست سالانه سازمان بين المللي كار ، همراه بود با دو نماينده از دولت و كارفرمايان و كارگران از هر كشور عضو كه در تاريخ 29 اكتبر 1919 با يكديگر ملاقات كردند . اين نشست مسائل مربوط به شش مبحث اول قانون بين المللي كار را كه درباره ساعات كار در صنايع ، بيكاري ، حفاظت از زنان باردار ، ساعات كار شبانه زنان ، حداقل سن كار و كار شبانه براي جوانان در صنعت مي باشد ، مشخص ساخت .
   در بخش بدنه مديريت اجرايي ILO كه توسط كنفرانس انتخاب شدند ، نيمي از اعضا را نمايندگاني كه از طريق دولت هايشان معرفي شده بودند ، يك چهارم آن را نمايندگان كارفرمايان تشكيل مي دادند .آنها آلبرت توماس  را به عنوان اولين مديرعامل دفتر بين المللي كار انتخاب كردند كه دبير كل دائمي سازمان بود . او يك سياستمدار برجسته فرانسوي با اعتقادات راسخ و دغدغه هاي اجتماعي بود كه در دوران جنگ جهاني اول  در دولت فرانسه مسئووليت وزارتخانه مهمات را برعهده داشت . در همان آغاز كار ، اعتبار و قدرت خاصي به سازمان بخشيد . در كمتر از دو سال ، 16 قانون بين المللي كار و 18 توصيه نامه تدوين شد .

منشور سازمان بين المللي كار :
   در سال 1944 ، كنفرانس بين المللي كار بيانيه اي را تحت  عنوان بيانيه فيلادلفيا تصويب نمود كه اين بيانيه به انضمام اساسنامه سازمان در حال حاضر منشور سازمان بين المللي كار را تشكيل مي دهد . اين بيانيه با تأكيد مجدد بر اصولي كه سازمان بر پايه آنها پي ريزي و تشكيل شد ، برنكات زير تأكيد ورزيد :
                      1 – كارگر يك كالا نيست
                     2 – آزادي بيان و تجمع براي توسعه پايدار امري لازم و ضرروي است
                     3 – فقر در همه جا باعث ايجاد خطر براي خوشبختي مي باشد
                    4 – همه افراد بشر حق دارند از از رفاه مادي و رشد معنوي در فضايي آزاد و مطمئن ، از امنيت اقتصادي و فرصتهاي برابر برخوردار شوند .
   اين سازمان در طول ساليان متمادي با پشتكار و اعتقاد راسخ به اصول و قوانين خود پستي و بلندي هاي بسياري را طي نمود اما هيچگاه در راه احقاق حقوق انساني و بشري از پاي ننشست و تاكنون 349 كشور به عضوت اين سازمان در آمده اند و قوانين و اصول اين سازمان در همه نقاط جهان به اجرا گذاشته مي شود . اين سازمان همواره با تلاش براي حركت به سمت جهاني با صلح پايدار گام برداشته است ، چنانچه اين سازمان براي آغاز قرن بيست و يكم 4 استراژي كلي تدوين و تعيين نموده كه عبارتند از :
                     1 – ارتقا و تشخيص اصول بنيادين حقوق كار .
                     2 – ايجاد فرصتهاي بيشتر براي زنان و مردان به منظور دستيابي به در آمد كافي و شغل مناسب .
                     3 – افزايش پوشش و كارآيي حمايت هاي اجتماعي براي همه .
                     4 – تقويت سه جانبه گرايي و گفت و گوهاي اجتماعي .
   سازمان بين المللي كار ، در قرن جديد بر تأمين اقتصادي و اجتماعي نيروي كار تأكيد ورزيد و اين مسأله را لازمه كار مفيد و حفظ كرامت انساني در اقتصاد جهاني دانسته و در اين راستا چارچوبي براي طراحي تمهيدات اجتماعي پايدار، شامل اصلاح و گسترش آنها ارائه داده است .